تم تحديث هذه المقالة آخر مرة في مارس 23, 2024
Table of Contents
وزارة العدل الأمريكية تقاضي شركة أبل
خلاف قانوني غير مسبوق
في خطوة تاريخية، تمكنت وزارة العدل الأميركية، بدعم من ست عشرة ولاية، من انتزاع سلسلة شركة أبل، عملاق التكنولوجيا، من خلال إطلاق دعوى قضائية هائلة ضدها. تُتهم شركة Apple باستخدام ممارسات المنافسة غير العادلة مع منتجها الرئيسي – iPhone. ومن الواضح أن مبيعات iPhone تشكل أكثر من خمسين بالمائة من إيرادات Apple السنوية، حيث بلغ إجمالي أرباحها أكثر من 350 مليار يورو العام الماضي. في مؤتمر صحفي أضاءه المدعي العام ميريك جارلاند، تم الكشف عن أن شركة آبل تنغمس في ممارسات “استبعادية ومعادية للمنافسة” تؤثر سلبًا على المستهلكين ومطوري التطبيقات. وأوضح جارلاند أن هذه الممارسات تؤدي إلى خيارات محدودة للمستهلكين، وأسعار متضخمة، وخطوات أقل ابتكارًا، وتراجعًا في الجودة. بالنسبة لمطوري التطبيقات، يتفاقم الوضع بسبب إجبارهم على الالتزام بقواعد أبل الصارمة، مما يعزلهم فعليًا عن المنافسة.
التفصيل استراتيجية أبل
الخلاف هنا لا يتعلق فقط بانتهاك واحد. بل إن جوهر الخلاف هو الاستراتيجية الدائمة التي دبرتها شركة أبل على مر السنين. ويتراوح النطاق من سياسات متجر التطبيقات إلى الرسوم التي يتعين على المطورين دفعها، ويمتد حتى وصول الطرف الثالث إلى وظائف iPhone المهمة. على مر السنين، قامت شركة Apple ببناء نظام بيئي دقيق – مزيج متناغم من المنتجات التي تبيعها وبرامجها المملوكة/المتميزة – مما يوفر تكاملًا سلسًا ووظائف سلسة. لقد كان هذا النهج بمثابة قوة دافعة مهمة وراء جاذبية العلامة التجارية لدى المستهلكين. ومع ذلك، فإن الجانب الآخر من هذه الظاهرة هو أنها تقلل من جاذبية شراء الأجهزة من علامات تجارية أخرى، ربما تكون أرخص، بسبب المخاوف بشأن التوافق والتكامل. ولا يلين المدعون في تأكيدهم على أن مثل هذه الممارسات غير العادلة تتجلى بطرق مختلفة. يتم دفع البنوك نحو التعاون من خلال Apple Pay للمدفوعات غير التلامسية، بينما يتم منعها في الوقت نفسه من الاستفادة من هذه التكنولوجيا في تطبيقاتها. ومن المثير للاهتمام أنه تحت ضغط من المفوضية الأوروبية، أظهرت شركة أبل علامات على الاستسلام على هذه الجبهة. علاوة على ذلك، فإن قيودًا مثل Apple Watch تعمل فقط على النحو الأمثل مع أجهزة iPhone، في حين أن الساعات الذكية من الشركات المصنعة الأخرى التي تواجه مشكلات في التوافق مع أجهزة iPhone قد سلطت الضوء أيضًا على وزارة العدل.
معضلة iMessage
ومما يزيد من قائمة المظالم المتزايدة حقيقة أن خدمة المراسلة من Apple – iMessage – توفر فقط الوظائف المثالية بين أجهزة Apple. تؤدي الرسائل المرسلة إلى أجهزة غير تابعة لشركة Apple إلى رسائل SMS منخفضة الجودة. وفي الولايات المتحدة، حيث تولى iMessage دور وسيط الاتصال الأساسي (وهو اللقب الذي يحتفظ به تطبيق WhatsApp في العديد من البلدان الأخرى)، أدى هذا إلى احتجاجات كبيرة. ويعمل الترميز اللوني لخلفيات الرسائل النصية على تفاقم الانقسام، حيث يتحول اللون الأزرق للرسائل من Apple إلى Apple، والأخضر عند إرسالها إلى أجهزة Android. ويستبعد هذا بشكل أساسي مستخدمي أجهزة Android من المحادثات الجماعية التي تتمحور حول أجهزة Apple. وأشارت وزارة العدل أيضًا إلى أن الرسائل التي تظهر في الفقاعات الخضراء ليست مشفرة، وأن مقاطع الفيديو ذات جودة أقل بشكل كبير، ولا يمكن للمستخدمين تعديلها بعد الإرسال. كل هذه عواقب الرسالة التي يتم إرسالها كرسالة نصية قصيرة.
التأثير المحتمل
وترمز هذه الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية إلى الهجوم المباشر على شركة أبل وممارساتها. وكما هو متوقع، عارضت شركة التكنولوجيا العملاقة هذه الادعاءات، قائلة إن القضية تهدد روحها الأساسية ويمكن أن تعيق قدرتها على إنتاج منتجات تكنولوجية محبوبة. ومع ذلك، فإن هذا لا يمثل سوى المرحلة الأولية من عملية قانونية معقدة وطويلة، وهي عملية تنطوي على مخاطر هائلة. إن استخدام إحدى أكثر الأدوات العزيزة على قلوب الشعب الأمريكي ليس خطوة يجب الاستخفاف بها. ومع حصتها السوقية المهيمنة البالغة 65% في الولايات المتحدة وحدها، تمثل شركة أبل خصمًا هائلاً. ومما يزيد الأمور تعقيدًا قضية منفصلة يتعامل معها الاتحاد الأوروبي ضد شركة Apple، والتي أدت مؤخرًا إلى فرض غرامة تبلغ قيمتها حوالي 2 مليار يورو على عملاق التكنولوجيا.
وزارة العدل الأمريكية تقاضي شركة أبل
قم بكتابة اول تعليق